ولقد أعرب أمير الجماعة الإسلامية البنغلاديشية الدكتور شفيق الرحمن عن تهانيه وتبريكاته الحارة للمفوضية العليا لكشفها حقيقة جميع عمليات المجزرة التي وقعت في شهري يوليو وأغسطس في تقرير التحقيق الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأصدر بيانا في 15 فبراير
وقال فيه، إنه اعترف تقرير تحقيقي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالمذبحة اللاإنسانية والوحشية التي ارتكبتها الفاشية الشيخة حسينة في بنغلاديش في الفترة من 1 يوليو إلى 5 أغسطس من العام الماضي للبقاء في السلطة. وقدمت الأمم المتحدة المعلومات وهويات القتلة ومخططيهم للعالم من خلال هذا التقرير الاستقصائي. وبالنيابة عن الجماعة الإسلامية البنغلاديشية، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لكشفها الحقيقة من خلال هذا التقرير
وأضاف فيه، إنه تم الكشف للعالم من خلال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حقيقة أن جميع عمليات المجزرة التي وقعت في بنغلاديش في شهري يوليو وأغسطس الماضيين كانت بناء على أوامر من الفاشية الشيخة حسينة. وإن الأمة بأكملها تشعر بالارتياح والأمل في أن يتم تقديم المجرمين إلى العدالة. وأوضح تقرير التحقيق الأممي للعالم أن جميع عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ارتكبت بناء على أوامر القاتلة الشيخة حسينة. ولقد ارتكب العقل المدبر للقتلة وشركاؤه فظائع لا توصف، وعمليات تعذيب، وإخفاء، وجرائم إبادة جماعية مروعة للغاية ومرعبة ضد مواطني البلاد. وكانت الجثث متراكمة ومحترقة. ولقد تم تدمير الديمقراطية في بنغلاديش وجميع المؤسسات الديمقراطية والدستورية. ولقد تم اختطاف شعب البلاد وتعذيبه بوحشية من خلال بناء منزل من المرايا
وأردف فيه قائلا، إن هذا التقرير الأممي عن المظلومين لن يكون لصالح المظلومين، بل سيكون وثيقة إبادة جماعية. ويجب على الحكومة المؤقتة أن تضمن تقديم جميع مرتكبي الإبادة الجماعية، وكل من يرتبط بها إلى العدالة. ويعتقد الناس أن رابطة عوامي، باعتبارها مرتكبة للإبادة الجماعية، ليس لها الحق في ممارسة السياسة في هذا البلد. ونعتقد أن الحكومة المؤقتة يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضا مطلب حظر رابطة عوامي بما يتماشى مع هذا المطلب العام