26 July 2024, Fri, 10:48

الدعوة إلى وضع حد للتعذيب والأكاذيب بشأن الاعتقالات الجماعية وقضايا الاعتداء والحبس الاحتياطي في جميع أنحاء البلاد

ويجب على الحكومة أن تتحمل كامل المسؤولية عن أعمال العنف وأن تكون مسؤولة أمام الشعب

- مولانا أتم معصوم

ولقد أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية مولانا أتم معصوم بيانا في 26 يوليو، دعا فيه إلى وضع حد للتعذيب والأكاذيب فيما يتعلق بالاعتقالات الجماعية وقضايا الاعتداء والحبس الاحتياطي في جميع أنحاء البلاد


وقال فيه، إن من الواضح لشعب بنجلاديش والعالم أنه منذ أن أعلن وزراء الحكومة أن رابطة الطلاب كافية للتعامل مع الطلاب المحتجين، وبدأت الهجمات على المتظاهرين السلميين في جميع أنحاء البلاد. واتخذ الناس موقفا ضد الحكومة بسبب المجازر التي خططت لها الحكومة. وتم فرض انتشار الجيش وحظر التجول لتهدئة الغضب الشعبي. نظرا لأن الفنانين والممثلين والممثلات والمنتجين والمثقفين من جميع مناحي الحياة اتخذوا موقفا ضد الحكومة، فإن الحكومة مشوشة وتحاول إلقاء اللوم على الجماعة الإسلامية والإتحاد الإسلامي الطلابي وسياسة الأحزاب المعارضة لتجنب الغضب العام


وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن العديد من الأشخاص تعرضوا لهجمات عنيفة من قبل الجماعات التابعة للحكومة، ولم يتم بذل أي جهد لحمايتهم


وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان صحفي، إن المراجعة والتحليل المستمرين لمقاطع الفيديو والصور الواردة من بنغلاديش، إن استخدام الأسلحة الفتاكة والخفيفة من قبل قوات الأمن لقمع الاحتجاجات يكشف عن صورة قاتمة


وذكر البيان الصحفي أيضا، أنه لا يمكن ضمان حماية حقوق المحرضين من خلال أنشطة راب، ويشعر المواطنون أن الحكومة بدأت في الكذب للتستر على العنف الوحشي الذي صنعته بنفسها. ولا يمكن تضليل الناس بالكذبة المفضوحة والكذبة البيضاء


وأضاف فيه أيضا، إن وكالات رجال أمن الحكومية عمليات اعتقال جماعية في جميع أنحاء البلاد. وتم القبض على الآلاف من قادة ونشطاء الأحزاب المعارضة بما في ذلك الجماعة الإسلامية والاتحاد الطلابي الإسلامي، وتم رفع قضايا كاذبة ضدهم. ويتم اعتقال النشطاء وإيداعهم الحبس الاحتياطي ويتعرضون للتعذيب الجسدي والعقلي. ولقد نشأ وضع رهيب بسبب تخويف شعب البلاد. ونحن ندين ونحتج بشدة على الاعتقالات الجماعية الظالمة التي تقوم بها الحكومة ورفع القضايا الكاذبة والتعذيب


وأردف فيه قائلا، إن المواطنين يعرفون جيدا أن الحكومة نفسها خلقت حالة من الفوضى في البلاد. ولقد تحولت حركة سلمية غير سياسية في الأساس إلى أعمال عنف بسبب التصريحات الاستفزازية. ومن أجل قمع الحراك السلمي للطلاب، أدخلت الأحزاب السياسية المعارضة للاصطياد في المياه العكرة. وتم إحضار إرهابيي رابطة الطلاب ورابطة الشباب ورابطة العمال ، ورابطة عوامي إلى الميدان وتم ارتكاب مذبحة ومجزرة في البلاد. إن الجامعات والشوارع الهادئة في البلاد ملطخة بالدماء. ولقد أدى القتل الوحشي للطلاب الصغار إلى ترك مئات الأمهات ثكالى وشل آلاف الأشخاص. ولا يزال العديد من الطلاب في عداد المفقودين


والحكومة منخرطة في محاولة مضللة لتضليل الشعب من خلال البكاء أمام وسائل الإعلام. ولا يمكن تضليل مواطني البلاد وشعوب العالم من خلال نشر الدعاية الكاذبة. ويجب على الحكومة أن تتحمل كامل المسؤولية عن أعمال العنف وأن تكون مسؤولة أمام الشعب. وكل مذبحة يجب أن تحاسب. ولن تتمكن رابطة عوامي أبدا من تجنب مسؤولية الإبادة الجماعية الوحشية. ونريد أن نقول للحكومة أنه لن يكون هناك أي فائدة من التهديدات. ولقد انكشفت كل مؤامرات الحكومة. وقد رفع سكان البلاد أصواتهم الاحتجاجية. ولا تزعج مواطني البلاد. واجلب السلام والأمن للبلاد دون نشر بلبلة لا أول لها ولا آخر


وأريد أن أقول لرجال الأمن، إنكم خدام الدولة. وتقع على عاتقكم مسؤولية الحفاظ على أمن البلاد. وليس من مسؤوليتك توظيف شخص ما. ولذا، بدلا من أن تستخدم كأداة للحكومة القمعية، قوموا بواجبكم بنزاهة واعتقلوا المجرمين الحقيقيين وسلموهم إلى المحكمة


وندعو الأطراف المعنية إلى وقف الاعتقالات الجماعية وسحب القضايا الكاذبة وإلقاء اللوم في أعمال العنف التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد على الأحزاب المعارضة بما في ذلك الجماعة الإسلامية وقبول جميع المطالب المنطقية للطلاب وإعادة السلام والأمن إلى البلاد