في صباح يوم الخميس، الثلاثين من أكتوبر، في تمام الساعة الحادية عشرة، قدمت الجماعة الإسلامية في بنغلاديش مذكرة رسمية إلى سعادة رئيس لجنة الانتخابات، موقعة من قِبل الأستاذ ميـا غلام بروار، الأمين العام للجماعة وعضو البرلمان السابق
جاءت هذه المذكرة مطالبة بـإجراء استفتاء شعبي خلال شهر نوفمبر المقبل، استنادا إلى توصيات لجنة التوافق الوطني، وذلك من أجل إضفاء الأساس القانوني المستدام على ميثاق يوليو الوطني، وتفعيل النسخة المعدلة من أمر تمثيل الشعب، وضمان بيئة انتخابية عادلة ومتوازنة بين جميع القوى السياسية
وقد توجه وفد من الجماعة إلى مقر لجنة الانتخابات في مسيرة منضبطة يتقدمهم الأمين العام المساعد مولانا عبد الحليم، حيث سلموا المذكرة رسميا إلى اللجنة الموقرة
وفيما يلي نص المذكرة الموجهة إلى أبناء الشعب الكريم

سعادة رئيس لجنة الانتخابات المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الأمة اليوم تقف على أعتاب مرحلة تاريخية فارقة، تتطلع فيها إلى انتخابات وطنية حرة، نزيهة، وشفافة، تعيد إلى البلاد حيويتها الديمقراطية، وتعزز مؤسساتها الدستورية، وتضفي على البرلمان الوطني مزيدا من الفاعلية والمسؤولية
وإن الحكومة الانتقالية، بالتنسيق مع لجنة الانتخابات البنغلاديشية، تبذل جهودا متواصلة من أجل تحقيق هذه الغاية النبيلة، إدراكا منها لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن
لقد جاءت الانتفاضة الشعبية المجيدة في شهري يوليو وأغسطس عام 2024 تعبيرا صادقا عن الإرادة الجماهيرية الواعية، التي أفرزت حكومة انتقالية قائمة على أساس من التوافق الوطني والإجماع الشعبي
ومنذ تسلمها زمام المسؤولية، شرعت الحكومة في تلبية تطلعات الأمة، فسعت إلى محاكمة مجرمي الإبادة، وإصلاح مؤسسات الدولة، وإغلاق كل المنافذ التي قد تفضي إلى عودة الاستبداد والطغيان

وفي هذا الإطار، شكلت لجان إصلاحية عدة، وقد أعدت لجنة التوافق الوطني مائة وستا وستين توصية استنادا إلى ما قدمته اللجان المعنية من مقترحات، ثم عقدت سلسلة من الحوارات البناءة مع مختلف القوى السياسية، انتهت إلى اعتماد أربع وثمانين توصية بصورة نهائية
وفي الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري، رفعت لجنة التوافق الوطني توصياتها بشأن تنفيذ ميثاق يوليو الوطني إلى الحكومة الانتقالية
ويرى أبناء الشعب أن هذا الميثاق، برمزيته الوطنية ومضامينه الإصلاحية، لن يكتسب شرعيته القانونية الراسخة إلا من خلال استفتاء شعبي شامل
وقد انعقد الإجماع الوطني على ضرورة إجرائه، كما عبر الشعب بوضوح عن رغبته في أن ينظم هذا الاستفتاء قبل الانتخابات البرلمانية، وفي موعد لا يتجاوز شهر نوفمبر القادم

لقد أعلنت لجنة الانتخابات البنغلاديشية عن خارطة طريق للانتخابات الوطنية المقبلة، ونحن نثمن هذه الخطوة، ونؤكد مطالبتنا باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان انتخابات حرة، نزيهة، وآمنة، بعيدة عن كل أشكال الترهيب أو التأثير غير المشروع
كما نؤكد، استنادا إلى تجارب الماضي، ضرورة وقف استخدام الأموال السوداء، ومنع احتلال مراكز الاقتراع، وردع استعراض القوة، والتصدي لكل أنواع المخالفات والانتهاكات الانتخابية، كي تفرز الانتخابات برلمانا راشدا ومشرعين أكفاء، وليثمن كل صوت انتخابي عبر نظام التمثيل النسبي، الذي نرى فيه الضمانة الأعدل للتعبير عن الإرادة الشعبية
وبحسب الجدول الزمني المعلن من الحكومة الانتقالية، تستعد لجنة الانتخابات البنغلاديشية، برئاستكم الكريمة، لإجراء الانتخابات الوطنية في فبراير من عام 2026
وقد وافق مجلس المستشارين بالفعل على تعديلات أمر تمثيل الشعب، غير أننا نرصد مطالبة أحد الأحزاب السياسية بإجراء تغييرات إضافية في بعض بنوده
وإننا نؤكد بوضوح تام أن تلك المطالب لا يمكن قبولها بحال من الأحوال، لما تنطوي عليه من مساس بروح التوافق الوطني والإصلاح السياسي المنشود