في مساء الأربعاء، الثاني والعشرين من أكتوبر، وفي تمام الساعة السادسة، تشرف وفد رفيع من الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، برئاسة نائب أمير الجماعة وعضو البرلمان السابق الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر، بلقاء رئيس المستشارين، البروفيسور الدكتور محمد يونس، وذلك في دار الضيافة الحكومية زمونا

وضم الوفد إلى جانب الدكتور طاهر، كلا من الأستاذ ميا غلام بروار، الأمين العام للجماعة وعضو البرلمان السابق، والشيخ أتم معصوم، والشيخ رفيق الإسلام خان، مساعدي الأمين العام. وقد جرى اللقاء في أجواء يملؤها الود والإخاء، تسودها روح المسؤولية الوطنية الصادقة
عقب الاجتماع، أدلى الدكتور سيد عبد الله محمد طاهر بتصريح صحفي موجز، قال فيه: لقد وقعت معظم القوى السياسية على ميثاق يوليو الوطني، وقد عبر رئيس المستشارين عن شكره وتقديره للجماعة الإسلامية لانضمامها إلى هذا الإجماع الوطني. وقلنا له إن المرحلة الراهنة تقتضي تحويل هذا الميثاق إلى إطار قانوني ملزم، والعمل على تطبيقه العملي. كما أكدنا أن البنود المتعلقة بالانتخابات يجب أن تقر أولا، على أن تجرى الانتخابات العامة في ضوء ما يرد فيها
وأضاف الدكتور طاهر، لقد أبدى رئيس المستشارين اتفاقه التام مع هذا الطرح، قائلا، إن ميثاق يوليو الوطني إن لم ينفذ، فستذهب جهودنا سدى. وسأتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذه على الوجه الأكمل
وأوضح الدكتور طاهر أن الوفد طالب بمنح الميثاق صفة دستورية عبر مرسوم رسمي يصدر عن الحكومة، مؤكدا أنه ليس دستورا، بل هو ترتيب فوق دستوري تلجأ إليه الحكومات في الأوضاع الاستثنائية. وقد أيد دولة رئيس المستشارين هذا الرأي، كما أجمع الحاضرون على أن إصدار مرسوم رسمي هو السبيل الأنسب لمنح الميثاق المشروعية القانونية، على أن يعرض بعد ذلك على استفتاء شعبي عام

ونوه الدكتور طاهر إلى أن رئيس المستشارين أكد حرصه على إجراء انتخابات حرة، نزيهة، شفافة، وذات مشاركة جماهيرية واسعة، مشيرا إلى أن الاستقرار الوطني لا يتحقق إلا بالتوافق السياسي والمسؤولية الجماعية
ودعا جميع القوى والأحزاب السياسية إلى تفادي أي توتر أو تعقيد قد يربك المشهد السياسي، وإلى التعاون الصادق من أجل أن تكون انتخابات فبراير القادمة عرسا ديمقراطيا مفعما بالبهجة والأمل
وتطرق الدكتور طاهر إلى أن الوفد طرح مسألة غياب الحياد في بعض أجهزة الدولة، موضحا أن نحو سبعين إلى ثمانين في المئة من كبار المسؤولين في مفوضية الانتخابات والأمانة العامة والشرطة يدينون بالولاء لحزب بعينه، مما يستدعي إعادة التوازن وتكافؤ الفرص
وقال، أوضحنا لدولته أن الواجب الوطني يحتم على الحكومة أن تضطلع بدور محايد كحكومة رعاية انتقالية حقيقية، وأن تعمل على تهيئة ساحة سياسية متكافئة بإجراء التغييرات اللازمة حيثما وجب ذلك
وقد تعهد رئيس المستشارين، بحسب ما أفاد الدكتور طاهر، بأنه سيتولى بنفسه الإشراف على هذه الإجراءات، وأن توزيع المناصب سيتم عبر نظام القرعة العلنية لضمان النزاهة والشفافية، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تأثير خفي أو تدخل من وراء الستار في هذه العملية
وختم الدكتور طاهر تصريحه مؤكدا أن الجماعة الإسلامية ستظل شريكا مخلصا في مسيرة الإصلاح الوطني، حريصة على وحدة الصف واستقرار البلاد، وتحقيق إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع في أجواء من الحرية والطمأنينة