انعقد صباح اليوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الحادية عشرة، اجتماع المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية في بنغلاديش، برئاسة نائب أمير الجماعة الأستاذ مجيب الرحمن، وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي كافة
وقد تناول الاجتماع بالبحث والتقييم جملة من القضايا الوطنية الراهنة، وفي مقدمتها الاعتداء الذي تعرض له مجاهدو يوليو على يد قوات حفظ النظام يوم 17 أكتوبر، حيث أعرب المجلس عن بالغ القلق والأسف لهذا الحادث المؤسف، وأدان بشدة هذا الاعتداء الآثم، مطالبا الحكومة بسحب جميع القضايا المرفوعة ضد الجرحى فورا، وإيقاف هذه الممارسات الظالمة التي تتنافى مع العدالة والإنصاف

كما أعرب المجلس التنفيذي المركزي عن قلقه العميق إزاء تباطؤ الحكومة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنظيم الاستفتاء الشعبي بشأن منح شهادة يوليو الوطنية الصفة القانونية، معتبرا أن هذا التلكؤ أمر يثير الريبة وينذر بعواقب وخيمة على مستقبل البلاد. وأكد المجلس أن المقترح الداعي إلى إجراء الاستفتاء والانتخابات الوطنية في يوم واحد هو مقترح غير واقعي ومجاف للحكمة السياسية، إذ من شأنه أن يفرغ الاستفتاء من مضمونه ويضعف مكانته، بل ويعد نوعا من التضليل وإهدارا لحق الأمة في التعبير الحر. فالاستفتاء ينبغي أن يكون حدثا وطنيا ذا خصوصية وأهمية قصوى، لا أن يختزل في زحمة يوم انتخابي عام
وبناء على ذلك، يدعو المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية الحكومة الانتقالية إلى إصدار أمر عاجل بتنفيذ قرار شهادة يوليو الوطنية، وتنظيم الاستفتاء الشعبي قبل نهاية شهر نوفمبر القادم، مع البدء الفوري في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في شهر فبراير المقبل، استنادا إلى نتائج ذلك الاستفتاء

وفي سياق متصل، عبر المجلس عن بالغ القلق تجاه تراجع لجنة الانتخابات عن قرارها السابق بتركيب كاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع، مؤكدا أن الشفافية والنزاهة لا تتحقق إلا عبر المراقبة المباشرة والعلنية لعملية التصويت. وأشار المجلس إلى أن تركيب كاميرات المراقبة في جميع المراكز الانتخابية أمر ضروري لا غنى عنه لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، إذ يتيح للأمة مراقبة مجريات الاقتراع، ويحول دون التزوير والتلاعب، ويعزز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية
واختتم المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية اجتماعه بمطالبة الحكومة ولجنة الانتخابات على السواء بالالتزام الكامل بتركيب كاميرات المراقبة في كل مركز انتخابي، بما يضمن أن تكون الانتخابات الوطنية المقبلة نزيهة وشفافة وموثوقة تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب