أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية، مولانا أتم معصوم بيانا في 31 يوليو، دعا فيه إلى سحب حظر التجول، والهجوم على الطلاب المحتجين والقضايا عليهم في جميع أنحاء البلاد، والإفراج الفوري عن جميع القادة السياسيين والناشطين الذين تم اعتقالهم بتهمة كاذبة والتآمر ضد الجماعة الإسلامية

وقال فيه، إن الحكومة تسخر من المصابين في المستشفيات المختلفة باسم العزاء. واعتقال ستة منسقين في مكتب قسم الشرطة السرية لعدة أيام ظلما وعدوانا. ولا يسمح للعائلة والمعلمين وزملائهم بمقابلتهم. و يعقد الطلاب اليوم برامج وطنية للمطالبة بإطلاق سراحهم وبمطالب محددة. ووعدت الحكومة بعدم اعتقال أو مضايقة أو محاكمة أي من الطلاب. لكن يتم رفع قضايا ضد الطلاب في جميع أنحاء البلاد بسبب انتهاك الوعود، وتستمر الاعتقالات والمضايقات

وأضاف فيه أيضا، إنه تم الهجوم في أماكن مختلفة من البلاد بما في ذلك دكا، وميمينسينغ، وسيلهيت، وشيتاغونغ، وغازيبور، وخولنا، وباريسال، وكيشورغانج، تشادبور، ولاكشمبور، وتانغيل، وبوغرا، وتاكورغاون، وجيسور أثناء تنفيذ برنامج مسيرة من أجل العدالة للحركة الطلابية المناهضة للتمييز ضد الإبادة الجماعية والاعتقالات الجماعية وحالات الاعتداء والاختفاء

وألقت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على مسيرة طلابية في سيلهيت. واتهمت الشرطة الطلاب بالخلايا المسيلة للدموع في جميع أنحاء البلاد. وأصيب أكثر من نصف مائة شخص، وتم اعتقال عدد كبير في هجوم الشرطة. فمن ناحية تتصرف الحكومة بتعاطف، ومن ناحية أخرى تواصل مهاجمة الطلاب. إننا ندين ونحتج بشدة على هذه السياسة ذات الوجهين التي تنتهجها الحكومة

وأردف فيه قائلا، إن المعلمين والمثقفين والكتاب والصحفيين وكتاب الأعمدة والشخصيات الثقافية في البلاد يحتجون على الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة. واتخذ مجتمع المعلمين في جامعة دكا موقفا متصلبا ضد الإبادة الجماعية. وتزيد الحكومة الوضع تعقيدا دون إعادة أجواء السلام والإغاثة إلى البلاد. وإنهم يكذبون من خلال إلقاء اللوم على الأحزاب المعارضة. وحمل العالم الحكومة مسؤولية المجازر والاستخدام المفرط للقوة ودعا إلى التحرك ضدها

وتزيد الحكومة الوضع تعقيدا دون إعادة أجواء السلام والأمن إلى البلاد. وإنهم يكذبون من خلال إلقاء اللوم على الأحزاب المعارضة. وحمل العالم الحكومة مسؤولية المجازر والاستخدام المفرط للقوة ودعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدها. وتتآمر الحكومة لحل الجماعة باتهامات مفبركة للتغطية على آثامهم. وسيتم التعامل مع قرار الحكومة هذا من قبل شعب بنغلاديش في عملية منهجية وديمقراطية وسلمية. وإن حل حزب ما بأمر حكومي لا يعني أنه محظور

ولا يمكن حل أي حزب يرتبط به مليارات الأشخاص بموجب أي مرسوم حكومي. ولقد كان الناس دائما مع الجماعة، وما زالوا وسيظلون كذلك في المستقبل. وستواصل الجماعة جميع برامجها بطريقة منهجية وديمقراطية وسلمية، إن شاء الله

وندعو إلى الرفع الفوري لحظر التجول والاعتقالات الجماعية والاعتداءات والمضايقات على الطلاب وقبول مطالبهم ووقف المؤامرات ضد الجماعة واستعادة السلام والهدوء في البلاد ورفع أبناء الوطن صفا واحدا ضد القمع الحكومي

وأناشد الجهات المعنية إطلاق سراح الزعماء والنشطاء المعتقلين لجميع الأحزاب السياسية