وأدان أمير الجماعة الإسلامية البنغلاديشية الدكتور شفيق الرحمن بشدة واحتج على القرار غير القانوني بحل الجماعة الإسلامية البنغلاديشية في 29 يوليو، وأدلى ببيان في 30 يوليو

وقال فيه، إنني أدين بشدة وأحتج على القرار غير القانوني وغير الشرعي وغير الدستوري الذي تم اتخاذه لحل الجماعة الإسلامية البنغلاديشية في اجتماع يوم 29 يوليو، ويعد التحالف المكون من أربعة عشر حزبا بقيادة رابطة عوامي بمثابة منصة سياسية. ولا يجوز لحزب أو تحالف سياسي اتخاذ أي قرارات بشأن حزب سياسي آخر. ولم يمنح قانون ودستور بنغلاديش هذه الولاية القضائية لأي شخص. وإذا قام حزب أو ائتلاف بحل حزب آخر، فسيستمر أحد الأحزاب في حل حزب آخر. فلن يكون هناك شيء اسمه انضباط الدولة. والجماعة الإسلامية هي منظمة سياسية ديمقراطية راسخة، شاركت في جميع الانتخابات المقبولة في بنغلاديش وممثلة في البرلمان الوطني. وقد لعب كل منهم دورا تاريخيا في الحركة الديمقراطية. ولقد قامت رابطة عوامي بالعديد من التحريضات والحركات في الماضي أثناء جلوسها مع الجماعة، وقدمت حكومة تصريف الأعمال الصيغة إلى الأمة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشاركية في البلاد

وعلى أساسها أجريت انتخابات نزيهة في البلاد. إن المطالبة بحل مثل هذه المنظمة الديمقراطية أمر غير قانوني وغير قضائي وغير دستوري. ولن يقبل الشعب هذا المطلب من أربعة عشر حزبا

وأضاف فيه أيضا، إنه في الآونة الأخيرة، عندما انتشرت حركة مناهضة للتمييز بين الطلاب على نطاق واسع، بعد أن ألقت رئيسة الحكومة ووزير الجسور ووزير حرب التحرير خطابات عدوانية واستفزازية، هاجمت رابطة الطلاب المجتمع الطلابي المناهض للتمييز. وفي وقت لاحق، تم تنفيذ الإبادة الجماعية في البلاد من قبل مختلف قوى الدولة. وفي تاريخ بنغلاديش، لم يتم تنفيذ مثل هذه المذبحة والمجزرة العشوائية لقمع أي حركة في الماضي. وإن الأمة بأسرها والضمير العالمي يدينان الحكومة على هذه الإبادة الجماعية. والأمة كلها متحدة ضد هذه الإبادة الجماعية

وفي مثل هذا الوضع، كانت الحكومة تكذب منذ البداية لتجنب مسؤولية أخطائها وأغلاطها، وباستخدام أجهزة الدولة، تقوم بإصدار البيانات ضد الجماعة والأحزاب المعارضة السياسية. والمعلمون والشخصيات الثقافية والصحفيون والمواطنون الواعون في البلاد يحتجون وينتقدون هذا الدور الذي تلعبه الحكومة. وقد طالبت جهات مختلفة بإجراء تحقيق دولي. وفي مثل هذا الوضع الفوضوي، اتخذت الحكومة هذا القرار العنيد بحل الجماعة من اجتماع أربعة عشر حزبا خارج نطاق الولاية القضائية لصرف انتباه شعب البلاد والعالم. وقرارهم غير معقول وغير قانوني وغير دستوري. ورفض أبناء الوطن هذا القرار الصادر عن أربعة عشر حزبا

واردف فيه قائلا، إن الجماعة الإسلامية البنغلاديشية ظلت تنفذ جميع برامجها من أجل خيرية البلاد والعباد بطريقة منهجية وديمقراطية وسلمية منذ نشأتها، وسوف تستمر في القيام بذلك في المستقبل، إن شاء الله. وتساهم في التعليم والصحة والاقتصاد والعمل الاجتماعي في تنمية هذا البلد. وتبذل الجماعة جهودا حثيثة لإرساء سيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان في البلاد. وكرور من الناس مرتبطون بالجماعة. ويدرك شعب البلاد والعالم أن الجماعة الإسلامية تعرضت على مدى السنوات ستة عشر الماضية لأشد أنواع القمع وحشية في التاريخ. ولقد تم شنق كبار القادة في قضايا كاذبة. وتم إرسال العديد من القادة والناشطين بعيدا عن العالم. ولقد أصيب آلاف الناشطين بالشلل إلى الأبد. ولقد اختفى العديد من الناشطين

ولم يكن من الممكن فصل الجماعة عن الناس على الرغم من الاضطهاد الشديد. وقد تم إلقاء اللوم على الجماعة في الأحداث الماضية دون أي تحقيق. ولكن تبين فيما بعد أن الجماعة لم تكن متورطة في أي حادث. بل تبين أن الحزب الحاكم متورط في كل تلك الأحداث. وسيتم إثبات كذب كل الدعاية التي تقوم بها الحكومة هذه المرة أيضا، إن شاء الله

ونشق الطريق بحب الناس متوكلين على الله تعالى. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم المولى ونعم النصير. وكل المؤامرات سيواجهها أبناء الوطن بالصبر والثقة بالله عز وجل والشجاعة، إن شاء الله. ولا يمكن لأي مؤامرة أن تحجب الحقيقة. وإن شاء الله، سينتصر الحق في النهاية وسينتهي الظلم، وسيتحرر أبناء الوطن. وإننا ندعو أبناء الوطن إلى رفع أصواتهم ضد الاستبداد والاحتجاج على هذه الإبادة الجماعية. والله المستعان، آمين