أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية والنائب السابق البروفيسور ميا غلام باروار بيانا في 15 يونيو بمناسبة اليوم الأسود للصحف في 16 يونيو

وقال في البيان إن الحكومة آنذاك أرسلت الديمقراطية إلى المنفى في 24 فبراير 1975 بتشكيل باكشال لإقامة حكم الحزب الواحد في البلاد

واستمرارا لذلك، في 16 يونيو 1975، قامت حكومة باكشالي بسلب حرية التعبير عن الصحافة والشعب من خلال إلغاء نشر جميع الصحف المتبقية مع إبقاء أربع صحف تحت سيطرة الحكومة وهي داينيك بنغلا، بنغلاديش تايمز، إتفاق، و مراقب بنغلاديش

ونتيجة لذلك، أصبح الآلاف من الصحفيين والموظفين والمهنيين عاطلين عن العمل. وفي مواجهة لعنة البطالة، اندفع الصحفيون والموظفون والمهنيون مع أسرهم إلى المجاعة وشبه المجاعة. إنه يمثل يوما أسود في تاريخ بنغلاديش من حيث قمع الصحافة وحرية التعبير

وأضاف فيه أيضا، وبالمثل، استمرت الحكومة الحالية منذ وصولها إلى السلطة في عام 2009 في قمع الصحافة ووسائل الإعلام. ونتيجة لذلك، تم إيقاف نشر جريدة أمرديش اليومية، وبث القناة الأولى وتلفزيون ديغانتا والتلفزيون الإسلامي والعديد من بوابات الأخبار الإلكترونية والعديد من الصحف والمطبوعات الإعلامية ظلما وعدوانا. ونتيجة لذلك، واجه آلاف الصحفيين البطالة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من عهد هذه الحكومة. وتمر وسائل الإعلام البنغلاديشية الآن بأكثر الفترة الانتقالية في التاريخ. لقد أصبحت الصحافة الموضوعية والصادقة شبه مستحيلة. تتعرض حياة الصحفيين وسبل عيشهم لتهديد لا يمكن تصوره. ومن خلال كل هذه الأنشطة المناهضة للشعب، ظهر الوجه القبيح للحكومة بشكل واضح للغاية

وأكد فيه أيضا، أن الحكومة الحالية سنت قانون الأمن الرقمي المخيف المعروف باسم المادة 32 لإسكات الصحفيين في أكتوبر2018. وبما أن القانون مقيد، فقد تعرضت الحكومة لضغوط من مختلف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الصحفية المحلية والأجنبية. وأصدرت الحكومة مرة أخرى قانونا آخر باسم غسل العين في عام 2023 بعنوان جديد هو قانون الأمن الإلكتروني 2023 عن طريق تغيير اسم القانون السابق. ويعتقد سكان البلاد أن هذا القانون قد ظهر للتو كشكل جديد من القانون التقييدي
وأردف قائلا، إنه يُستخدم قانون الأمن الإلكتروني حاليا كسلاح لقمع حرية الإعلام. ويتعرض العديد من الصحفيين والمفكرين الأحرار للمضايقة والسجن لسنوات دون أي جريمة بموجب هذا القانون الأسود القمعي. ورغم احتجاج كافة الأحزاب السياسية والمثقفين والصحفيين في البلاد على هذا القانون الأسود، إلا أن الحكومة لم تلتفت إليه على الإطلاق. في الأساس، سنت الحكومة قانون الفن الجديد هذا لإغلاق قلم المجتمع الصحفي

وأدعو السلطات المعنية إلى الرفع الفوري للحظر المفروض على بث تلفزيون ديغانتا والتلفزيون الإسلامي والقناة الأولى ونشر جريدة أمار ديش من خلال وقف قمع وظلم الصحفيين والصحف ووسائل الإعلام. وفي الوقت نفسه، أدعو الجميع، بمن فيهم الصحفيون والمثقفون، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، إلى رفع أصواتهم احتجاجا على سياسة الحكومة في الحزبية الصحفية والإعلامية