إجراء تعديلات دستورية لضمان انتقال السلطة بشكل سلس وسلمي بطريقة ديمقراطية.
اتخاذ التدابير الضرورية لتأسيس نظام دستوري وديمقراطي تقوم على مبدأ سيادة القانون والحقوق المدنية.
إجراء تعديلات وإصلاحات على القوانين المعمولة في البلاد لتسريع العدالة.
اتخاذ التدابير الرامية إلى تفعيل هيئة القانون وجعلها أكثر فعالية.
مبدأ سيادة القانون لا بد أن يطبق على الكل رجالا ونساء لضمان مبدأ المساواة في تطبيق القانون على الجميع .
اتخاذ التدابيرالقانونية اللازمة بعدم السماح للبرامج السياسية المدمرة مثل الإضراب والحصار.
استقلالية المفوضية العامة للانتخابات شرط رئيسي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومحايدة، ويجب إصلاح القوانين الانتخابية والقواعد والإجراءات والنظم الانتخابية المعمول بها حسب الحاجة.
اتخاذ تدابير خاصة لتسوية الدعاوى القضائية طويلة الأمد.
اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتعيين قضاة مختصين ونزيهين غير محسوبين في المحاكم.
الأفضلية للمحامين المؤهلين والكفاءة والمهنية شرط رئيسي في تعيين أعضاء النيابة العامة .