أصدر نائب أمير الجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابقالأستاذ مجيب الرحمن اليوم السبت الموافق لـ6 مايو 2017 بيانا أعرب فيه عن قلقه العميق والبالغ من الأنباء التي تتحدث عن تهريب أموال طائلة من البلاد إلى مختلف الدول بمسميات مختلفة سنويا

وأضاف النائب البرلماني السابق في بيانه إن التقارير الصحفية التي نشرتها الصحف اليومية مؤخرا كشفت عن تهريب حوالي 77 مليار  تاكا من البلاد في 2013 ،فيما تم غسل حوالي 73 مليار  في 2014 في عهد الحكومة الحالية ما يعني أن عمليات التهريب على أوجها،مشيرا إلى أن الشعب يريد أن يعرف الانتماءات الحزبية لمن يقومون بتهريب الأموال إلى خارج البلاد ،حيث أن الانطباع العام الذي يسود هو أن رجال الأعمال والتجار المقربين من الدائرة الحاكمة هم من يقومون بتهريب الأموال إلى خارج البلاد ،فهم كسبوا أموالا بطرق غير شرعية، ويقومون بعمليات غسيل أموال على مرآى ومسمع الحكومة التي لا تتحرك ساكنا. وما يثير الدهشة والاستغراب هو أن الحكومة لم تقم بتحديد أي من المتورطين في عمليات غسيل الأموال أو تقديمهم للمحاكمة حتى الآن ما أثارت الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام حول نية الحكومة ومغزى صمتها من ملاحقة هؤلاء المهربين، إن الشعب يريد أن يعرف لماذا لا تتخذ الحكومة اية إجراءات فعالة ضد هؤلاء الذين يدمرون الاقتصاد الوطني او تقديمهم للمحاكمة ؟

إن هناك هيئة دستورية مستقلة تعنى بقضايا الفساد في البلاد وهي "هيئة مكافحة الفساد " وتتمثل مهمتها الرئيسية في مقاومة الفساد ومقاضاة الأفراد الفاسدين، وتقع على عاتق هيئة مكافحة الفساد الحكومية المسؤولية الرئيسية في معاقبة هؤلاء الموظفين الفاسدين الذين يحولون هذا البلد إلى سلة قعرية من خلال غسل مبالغ ضخمة من المال.