أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية والنائب السابق البروفيسور ميا غلام باروار بيانا في 6 مايو، أعرب فيه عن قلقهما العميق إزاء التخفيف الرهيب لأحمال الكهرباء في جميع أنحاء البلاد

وقال فيه، إنه تتعطل حياة الناس اليوم بسبب التخفيف المستمر لأحمال الكهرباء، والكوارث الشديدة في قطاع الكهرباء بالبلاد. من ناحية، أصبحت حياة الناس بائسة نتيجة الحرارة الشديدة، ومن ناحية أخرى، فإن التخفيف المتكرر للأحمال جعل حياة الناس لا تطاق. وإن كثيرا من الناس يصابون بالمرض ثمرة الحرارة الشديدة. وحاليا تنقطع الكهرباء في المناطق الريفية لمدة ثماني إلى اثنتا عشرة ساعة. وتأتي وتذهب لفترة من الوقت. وتضطر مضخات الري إلى التوقف معظم الوقت بسبب نقص الكهرباء. ونتيجة لذلك، تعطل الري بشدة. والمزارعون غير قادرين على زراعة المحاصيل والغلات، وحدث نقص كبير في المياه في معظم مناطق العاصمة داكا. ومياه الشرب من المضخات غير متوفرة حتى بعد طابور طويل. وإن المضخات غير قادرة على توفير المياه بسبب نقص الكهرباء

وأضاف فيه أيضا، إن في السنوات الخمس عشرة الماضية، نشأ هذا الوضع الفوضوي في قطاع الطاقة الكهربائية بسبب الفساد الحكومي الرهيب والنهب والمخالفات في قطاع الطاقة الكهربائية، وقامت الحكومة بسحب آلاف كرور تاكا عن طريق تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية من خلال الإيجارات السريعة التي يديرها أصحاب النفوذ الحزبي

وأكد وزير الطاقة الكهربائية، أنه دفع 26.000 كرور تاكا لإيجار الكهرباء في السنة المالية 2022-23. ويجب إلغاء هذا العقد ضد المصلحة العامة. ومنذ البداية، عارض الخبراء شركة الإيجار السريع ولكن الحكومة لم تعيرها أي اهتمام

وأردف قائلا، إن الحكومة غير قادرة على إنتاج الكهرباء مقارنة بالمطالب الحالية على الكهرباء في البلاد. وعلى الرغم من عدم قدرتها على زيادة الطاقة الكهربائية الإنتاجية، فقد قامت الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء على مراحل. وخلال فترة الحكومة الحالية، ارتفعت أسعار الكهرباء إحدى عشرة مرة على مستوى الجملة وثلاث عشرة مرة على مستوى التجزئة خلال الخمسة عشر عاما الماضية. ومن أجل البقاء في السلطة بشكل غير قانوني، تحاول الحكومة سد العجز الاقتصادي من خلال فرض قرار زيادة أسعار الكهرباء على الشعب. وسيكون للزيادة في أسعار الكهرباء تأثير سلبي للغاية على اقتصاد البلاد بأكمله بما في ذلك الصناعة والزراعة. وتحاول الحكومة المناهضة للشعب البقاء على قيد الحياة من خلال قتل شعب البلاد

وندعو الحكومة إلى إلغاء العقد المناهض للمصلحة العامة مع شركة الإيجار السريع، واتخاذ خطوات فعالة لحل مشكلة الطاقة الكهربائية على الفور من خلال القضاء على الفساد وجميع أشكال سوء الإدارة في قطاع الطاقة الكهربائية