24 February 2017, Fri, 9:34

الجماعة الإسلامية تطالب الحكومة باطلاق سراح منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية المعتقلين في مدينة\"غايباندا\"

أصدر الأمين العام للجماعة الإسلامية الأستاذ الدكتور شفيق الرحمن اليوم الجمعة الموافق لـ24 فبراير 2017 بيانا طالب فيه الحكومة باطلاق سراح منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية الذين تم اعتقالهم في مدينة "غاباندا" على خلفية مقتل النائب البرلماني للمدينة السيد منجور الإسلام ليتون الذي قتل على أيدي مسلحين مجهولين يعتقد أنهم بلطجية الحزب الحاكم ،مضيفا بأن الاعتقالات الجارية في المدينة في صفوف قادة الحزب الحاكم يؤكد ويثبت من جديد أن الاتهامات التي ساقتها رئيسة الوزراء بنفسها في البرلمان ضد الجماعة الإسلامية واتحاد الطلاب الإسلامية بالتورط في مقتل النائب البرلماني المذكور كاذبة وعارية تماما عن الصحة.

وأضاف الأمين العام للجماعة الإسلامية في بيانه إن الشرطة قامت بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية بعد حادثة مقتل النائب البرلماني للمدينة على أيدي مسلحين مجهولين بعد أن أدلى زعماء وقادة الحزب الحاكم وعلى رأسهم رئيسة الوزراء الشيخ حسينة بتصريحات اتهموا فيها الجماعة الإسلامية بالوقوف وراء هذه العملية ،حيث تم اعتقال المئات من زعماء وقادة الجماعة الإسلامية المحليين من المدينة وزج بهم في السجن محاولين الصيد في الماء العكر ،وقد أصدرنا بيان شجب واستنكار بالجريمة وأكدنا أن الجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي لا تقف وراء هذه الجريمة الوحشية البشعة وأنها بريئة تماما من جميع التهم الموجهة إليها ،مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة التي حدثت في مجرى القضية انصفت الجماعة الإسلامية،فقد قامت الشرطة باعتقال النائب البرلماني السابق للمدينة المنتمي للحزب القومي الوطني وهو عقيد سابق في الجيش السيد عبد القادر خان بتهمة الضلوع في مقتل النائب البرلماني وعثروا على المسدس المستخدم في مقتله من منزله ،والمتهم الآخر فر إلى الهند

إن هذه الانكشافات الأخيرة تثبت أن إلقاء اللوم على الجماعة الإسلامية وتحميلها المسؤولية عن أي جريمة سياسية ترتكب في البلاد أصبحت من عادات قادة وزعماء الحزب الحاكم من أعلاهم إلى أسفلهم ،حيث أن جميع التصريحات التي أدلى بها رئيسة الوزراء ضد الجماعة الإسلامية اثبتت بما لا يدع مجالا للشك كذبها وفبركتها ،مطالبا الحكومة بالامتناع عن الإدلاء بمثل هذه التصريحات والبيانات الكاذبة والمضللة عن الجماعة الإسلامية وحزب اتحاد الطلاب الإسلامي واطلاق سراح جميع منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية المعتقلين على خلفية مقتل النائب البرلماني .